كجزء من الأوامر الملكية الباحثة عن استمرار مسيرة التنمية والتطوير في البلاد، والمواكبة لرؤية السعودية 2030، حظي قطاع الرياضة بخطوة تطويرية كبرى حيث تضمنت تلك القرارات أمرًا يقضي بتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة للرياضة.

الرئاسة العامة قبل صدور القرار كان يندرج تحتها 170 ناديًا رياضيًا و 25 اتحادًا ولجنة رياضية، وهناك 25 مكتبًا و 20 مدينة رياضية في مختلف المناطق تحت مظلة الرئاسة التي تنفذ سنويًا برامج رياضية وشبابية متنوعة وبموازنة لا تكفي لتحقيق الأهداف المرجوة والمخطط لها، ليأتي هذا القرار الحكيم والذي من شأنه أن يزيد من موازنة قطاع الرياضة حتى يفي بحاجاته ومتطلباته، ولكي يواكب الخطوات التطويرية المتنوعة التي يشهدها الوطن ويحاكي النهضة الرياضية التي تشهدها كثير من دول العالم، وكما قال الأمير عبدالله بن مساعد الذي تم تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للرياضة فإن المسمى الجديد وفق الضوابط سيهتم ببناء منشآت عصرية وحديثة ذات عمل مركز.

وتأتي أهمية هذا القرار الذي يأتي انسجامًا مع التغييرات التي تشهدها البلاد من أجل مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، أنه يلمس احتياجات الشريحة الكبرى في التركيبة السكانية للوطن وهم الشباب، فهم أغلب من يمارس الرياضة في المجتمع، وهم الذين كانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحمل همهم على مدى 4 عقود وتبذل الجهد الممكن لتحقيق طموحاتهم.

إننا كرياضيين ونحن نستبشر بصدور القرار الملكي بتعديل مسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة الرياضة، نتطلع جميعًا إلى مرحلة جديدة تحتضن جهاز رياضي قوي وفعال، قادر على تقديم وتنفيذ مستقبل رياضي أفضل من السابق، ونشر رياضة مجتمعية فاعلة ومؤثرة، إضافة إلى تعزيز قدرات أبناء الوطن في المحافل الرياضية الدولية.