لا أحد منا يستطيع أن يشكك في حرص واهتمام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالأندية الرياضية وما يدور بداخلها، وسعيها الحثيث على تطويرها، لا سيما بعد أن تولى الأمير عبدالله بن مساعد زمام الأمور في الرئاسة.
إلا أن هذا الحرص والاهتمام لم يمنع ظهور غرق الأندية الكبيرة في مستنقعات المديونيات المالية العالية وافتقادها إلى الدعم المالي الكافي لسداد التزاماتها والوفاء بواجباتها.
فلو أخذنا نادي الاتحاد كحالة تستوجب الوقوف عندها لدراستها وتمحيصها على اعتبار أنه أصبح كتابا مفتوحا للجميع لوجدنا عدة حروف تحتاج لوضع النقاط عليها.
وحتى نكون منصفين وشفافين في طرحنا هذا من أجل تحديد من هو المتسبب في ما وصلت إليه الأمور المالية في الاتحاد، ولا نأخذ الأمور على عوانها، ونحمل الرئيس العام الحالي أكثر بذنب ليس ذنبه، فلابد أن نفرق بين الرئاسة العامة في عهدها الجديد وعهدها السابق، إلا أن هذا لا يعفيها من تحمل مسؤولية ما وصل إليه نادي الاتحاد كجهاز مسؤول عن قطاع الرياضة، للأسباب التالية:
1. في ديسمبر 2007 رفع عدد من أعضاء شرف الاتحاد للرئاسة العامة ملاحظات في ما يخص الأمور المالية داخل النادي وإطلاق تحذيرات بقدوم كارثة مالية بالاتحاد، إلا أن تلك المطالب «لم يسمع لها».
2. في 11 مارس 2008 شكلت الرئاسة العامة لجنة لتقصي الحقائق للأمور المالية برئاسة أحمد مسعود، وقد قامت اللجنة بدورها على أكمل وجهة ورفعت تقارير سرية للرئاسة العامة تنبئ بخطورة الوضع المالي «لم يؤخذ بها».
3. في 2012 قامت الرئاسة العامة في عهد الأمير نواف بن فيصل بعمل مسودة جديدة لمعالجة الأنظمة الخاصة بأعضاء الشرف ودورهم بالأندية، وتمت استشارة أصحاب الاختصاص كالخبير منير رفه وآخرين، الذين لم يقصروا وأبدوا ملاحظاتهم «لم يعمل بها».
4. في يناير 2014 شكل الأمير نواف بن فيصل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في ديون الاتحاد وفي العام نفسه قرر سموه إسقاط 60 % من ديون الاتحاد وطالب بعض الشخصيات الاتحادية بتحمل 35 مليونا «لم ينفذ».
5. عدم إلزام النادي بعقد جمعية عمومية كل سنة وإظهار القوائم المالية.
6. عدم ضبط شرعية المصوتين في انتخابات الجمعية العمومية لاختيار رئيس للنادي وعدم نجاحها في وضع ضوابط صارمة لتحديد من يحق له التصويت.
وبرغم ذلك إلا أن هذا لا يعفي رؤساء نادي الاتحاد السابقين من المسؤولية، فهم شركاء بإداراتهم الفاشلة لنادي الاتحاد وسط فرجة إعلامية وجماهيرية.