يعتبر الحكم المحلي من أهم عوامل فشل المسابقات وتعكير صفو المنافسات وإثارة غضب المدربين واللاعبين والجماهير.
الحكم المحلي مهما حاولنا تجميل صورته إلا أنه يظلم نفسه ويظلم عشاق الرياضة معه كونه فاقد للثقة مهزوز سريع التأثر مشحون يفتقد للحكمة متباين القرارات وكثير من الصفات السلبية تنطبق عليه كحكم يفصل بين فريقين.
على المستوى الشخصي فالحكام رجال محترمون ورياضيون شرفاء ولهم كل التقدير والاحترام ولكن مشكلتهم في أدائهم الذي شوه المنافسات واجحف في حقها نتيجة عدة عوامل ابرزها:
الحكم المحلي قادر على النجاح والتألق إذا تم عزل البيئة المحيطة عنه وهذا يظهر جلياً عندما يقود منافسات خارج الحدود فهو يتخلص من الضغط ويتفرغ للتحكيم وهذا لا يعني أنه لا يخطئ ولا يسيء التقدير ولكنها تأتي في السياق الطبيعي لكرة القدم.
وثاني العوامل التي تؤثر مباشرة في أداء الحكام أنه يتعايش مع الواقع الإعلامي وقبل أن يتخذ أي قرار يحسب الف حساب لحبر الصحافة وضجيج النقد وبالتالي فإن كمية الضغط الإعلامي تساهم في اهتزاز ثقة الحكم في قراراته وبالتالي الفشل في قيادة المباريات.
من العوامل التي باتت مؤخراً سبب إضافي في تراجع مستوى التحكيم المحلي هو ردة الفعل الجماهيرية والتي مع ثورة التقنية باتت في كل مغارب الانترنت ومشارقها ومواقع التواصل وغيرها.
ولعل أهم العوامل التي ستؤخر عودة التحكيم المحلي إلى صباه هي فقدان الثقة من قبل الشارع الرياضي في الأسماء المحلية وهذه الثقة لم تفقد إلا بعد سنوات طوال رسخت قناعة في عقول الجمهور أن لا ثقة مطلقة يستحقها المحلي فكل قرار يمكن أن يفسر عشرات التفاسير ليس من بينها حسن النية للأسف.
الحكم السعودي لا يمكن أن يكون مرتشي أومتحامل أو متعمد لخسارة فريق دون آخر وأن حدث فهي تعتبر من النوادر لكن قراراته العكسية توغل صدور الجمهور الخاسر بتفسيرات كيفما يشاء ويعتقد أن نوايا الحكم غير سليمة بسبب كثرة وتكرار وتشابه الاخطاء ولعل هذا الأمر بات شكوى لكل الفرق التي لجأت للاستعانة بالحكم الأجنبي.
ولعل وجود الحكم الأجنبي ساهم أكثر في ترسيخ فشل الحكم المحلي وذلك لأن أخطاء الاجنبي يتقبلها الجمهور كون التحكيم جزء من اللعبة ولكنه يرفضها مطلقاً من الحكم المحلي وعندما يقارن المحلي أخطاءه بالأجنبي ويجدها متشابهة والاختلاف فقط في ردة الفعل تزيد نسبة الإحباط لديه مما يزيد فرصة إتخاذ قرارات خاطئة.
العامل الآخر في تدني مستوى التحكيم هو التضليل الذي يمارسه بعض المحللين التحكيمين وبعض كتبة الأعمدة وهي الاشادات الكاذبة وتلميع وتمييع أخطاء الحكم في بعض المباريات حتى يتصور أنه حكم ناجح بناء على تلك الإشادات المزيفة ويستمر في ارتكاب الأخطاء ثم يفاجئ بنفس الاسماء تنتقده بحدة على أخطاء مشابهه وذلك لاختلاف المستفيد وهنا يتواصل التخبط في ظلم الفشل التحيكمي الوخيم.
أما أم الكوارث فهي لجنة الحكام التي تشاهد وترصد وتتابع عشرات الأخطاء وعشرات البيانات وانتقادات الجمهور وشكاوى رؤساء الأندية ولكنها تدس راسها عن مواجهة المشكلة بشجاعة وتقديم الاستقالة حيث من الواضح أن إصلاح التحكيم إن حدث فلن يكون بواسطة هذه اللجنة وتلك الأسماء.