أكدت مصادر أن مصرف ساب تحفظ على طلب ناديي النصر والهلال إقراضهما مالياً, بسبب رغبته في إكمال أوراق يرى أنها ناقصة, تمهيداً للموافقة النهائية على صرف القرضين الذي يتوقع أن يكون بعد إكمالهما المتطلبات, والتي يعمل على تحقيقها المسؤولون في الناديين من خلال اتحاد كرة القدم السعودي المعني في هذه الأوراق.
وكان الغريمان التقليديان قد طلبا قرضاً بقيمة 50 مليون ريال لنادي النصر و40 مليون ريال لنادي الهلال, وذلك لسداد مستحقات خارجية قد تصل بهما إلى طريق مسدود في حال أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة التحكيم الرياضي, قرارات ملزمة قد تؤدي إلى حسم نقاط أو هبوط إلى دوري الدرجة الأولى مستقبلاً وهاتان مرحلتان لم يصل بعد إليهما الناديان, باعتبار أن مراحل المطالبات المالية للاعبين الأجانب على الناديين لم تتطور بعد, فيما حكم في بعضها أحكام ابتدائية قابلة للنقض.
وبحسب مصادر موثوقة فإن البنك تحفظ على طلب الناديين, وذلك لأسباب تتعلق برغبته في إيضاحات أكثر على صعيد التدفقات النقدية وآلية مواعيد الانتظام في السداد, وهو ما أجبر المسؤولين في النصر والهلال على طلبها سريعاً من اتحاد الكرة السعودي الذي سيكون معنياً بذلك, كونه هو من يقدم الحوالات المالية بخصوص النقل التلفزيوني ورعاية المسابقات السعودية وعوائد الاحتراف التي يحصل عليها من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وبحسب المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمير عبد الله بن مساعد في الرابع من يناير
الماضي في الرياض, فإن عملية صرف القرض البنكي المقدم للناديين سوف تتم عبر لجنة ثلاثية مكونة من عضو شرف وأمين صندوق وممثل رعاية الشباب.
واختار النصر عضو شرفه سلمان المالك ليكون الشرفي المحايد, فيما اختار الهلاليون المهندس طارق التويجري ليكون ممثلاً لهم.
ويتعين على الناديين إيجاد ضامنين لهما, إذ لن يتم الاكتفاء بضمانات الحقوق التلفزيونية ورعاية المسابقات مثل الدوري السعودي للمحترفين, بل يتعين عليهما إيجاد ضامنين, علماً بأن التكهنات ذهبت إلى شركة ركاء كضامن لنادي النصر فيما شركة صلة للتسويق الرياضي ستكون هي الضامن للقرض البنكي المقدم للهلال, علماً بأنها كانت ضامنة لقرض نادي الاتحاد الذي بلغ 50 مليون ريال قبل نحو 4 أشهر.
ويتعين على الهلال دفع 10 ملايين ريال في العام الواحد لسداد قرضه البنكي, فيما فرض على النصر دفع 12.5 مليون ريال على مدار خمسة أعوام.
وأعلن الأمير عبد الله بن مساعد في مؤتمر صحافي قبل نحو شهر, عن موافقة رعاية الشباب طلب الناديين للإقراض, لكنه ربط ذلك بموافقة البنك, موضحاً أن الـ90 مليون ريال التي سيحصل عليها الناديان مجتمعة, لن تصرف على رواتب اللاعبين أو قضايا داخلية بقدر ما أنها ستصرف على قضايا أجنبية, وذلك لإبعاد النصر والهلال عن أي مشاكل مع فيفا أو الكاس مستقبلاً, على أن يكون هناك آلية دقيقة جدا في صرف المبالغ وفق اللجنة الثلاثية المذكورة أعلاه.
وتعاني معظم الأندية السعودية من الديون المتراكمة التي قد تضطرها إلى إعلان
الإفلاس, في حال لم تلتزم بالإجراءات الحاسمة التي سارت عليها رعاية الشباب وستطبقها اعتبارا من الموسم المقبل, حيث سيتم منع الأندية من تسجيل اللاعبين الأجانب في حال كانت الديون 50 مليون ريال فما فوق, فيما ستمنع الأندية من تسجيل اللاعبين السعوديين إذا كانت الديون على الأندية السعودية 40 مليون ريال فما فوق, على أن تتناقص هذه الأرقام وفق مستويات محددة للأندية السعودية في سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
وسيعلن الأمير عبد الله بن مساعد في 30 يونيو المقبل عن قوائم الأندية المالية, وهو ما يعني كشف حساباتها للملأ وإظهار معاناتها المالية وما وصلت إليه من
هدر مالي تعاظم طوال العشر سنوات الأخيرة.
وتدفع الأندية السعودية رواتب شهرية تصل إلى 455 مليون ريال في العام الواحد فيما تدفع الأندية الخمسة الكبار «الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والشباب» ما يقارب الـ75 في المائة من هذه الأموال على اللاعبين السعوديين والأجانب.
وبحسب نظام TMS الدولي وكذلك ما صدر عن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة لاتحاد الكرة السعودي, فإن الأندية السعودية في الدرجة الممتازة والأولى أنفقت 159 مليون دولار في سوقي الانتقالات الصيفية والشتوية في عام 2015.
وبحسب مقربين من أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب, فإنها تعاني من ديون خارجية وداخلية تتجاوز وبكثير الـ300 مليون ريال, وهي أموال مستحقة للاعبين سعوديين وأجانب ومدربين ووكلاء وشركات وفنادق, فضلاً عن مستحقات رواتب مالية متأخرة ومقدمات عقود تم المماطلة في دفعها على مدار الأربع سنوات الماضية.
