أصدرت إدارة نادي النجمة بياناً تستنكر فيه مشاركة لاعب الفريق الاول بصفوف النادي ضمن فريق النصر للصالات ببطولة الوحدة الدولية بدولة الامارات العربية المتحدة ، و فيما يلي نص البيان النجماوي :
أبدى مجلس إدارة نادي النجمة استغرابه الشديد بماقام به نادي النصر ممثلاً بفريق الصالات لكرة القدم حينما قام بأخذ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ناصر العبدالواحد والسفر به للمشاركة في بطولة الوحدة الدولية الودية للصالاة والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة دون إذن مِن النادي ضارباً بالأنظمة والعلاقات الأخوية بين الناديين عرض الحائط بل وعدم مراعاة لأبسط مصالح وحقوق الأخرين إذ كانت تنتظر الفريق مباراة مهمة ضد التهامي ” السبت ٨-٣-١٤٣٧هـ” ولذلك أرجأنا الحديث عن هذا حتى تنتهي تلك المباراة ولانؤثر على مسيرة الفريق.
فقد تفاجأت إدارة ومحبي النادي بتناقل صوراً للاعب وهو يرتدي شعاراً ليس شعار فريقه كما حصلت الإدارة على أدلة تثبت مشاركته في البطولة الودية في حين غرد حساب نادي النصر بصورة للاعبي فريقهم المشارك في البطولة ذاتها ومن ضمنهم لاعبنا.( تنص المادة ٩ /٢ /٢ من لائحة المسابقات في الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم على التالي: “يسمح للنادي الإستعانة ببعض اللاعبين من ناد آخر في المباريات الدولية الودية فقط بعد موافقة الإتحاد والنادي الآخر على ذلك”).
وممايزيد الإستغراب أن نادي النصر تحديداً يعرف اللاعب كونه لعب مع فريق الصالات بنادي النجمة على أرضنا ضمن المجموعة الثانية من المنطقة الوسطى يوم السبت بتاريخ ٢٣-١٢-١٤٣٦هـ وقد شارك اللاعب أساسياً وسجل هدفين من إجمالي سبعة أهداف تعادل بها الفريقين علماً أن هذه المباراة تمت الموافقة على تقديمها من قبلنا إنطلاقاً من التعاون بين الناديين وإحتراماً لرغبة نادي النصر نظراً لظروف حجز الطيران ووفق خطاب أمين عام نادي النصر رقم ١٤٣٤ في ١٧-١٠-١٤٣٦.
وتتعجب إدارة النادي كيف يتم التساهل في مثل هذه المواضيع والتي تساعد على تمرد اللاعب على ناديه وعليه فإننا نؤكد أننا سنلاحق من كان خلف تمرد اللاعب وإيهامه بإيجاد وظيفة له بالمنطقة الشرقية تمنعه من الحضور للنادي حسبماأفاد لنا علماً أن النادي وحرصاً منه على لاعبيه وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لهم فقد ساهم في إيجاد وظيفة للاعب إياه في وقت سابق إلا أنه رفض ذلك.
وتنوه إدارة النادي أن هذا البيان هو أول خطوات الحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي وأنها لن تتنازل عن حقوقها لأي كائن سالكة الطرق الرسمية في ذلك وحسب اللوائح المعمول بها.
