برفضه السماح للمدافع سعيد المولد بالتقاضي لدى محكمة التحكيم الدولية “كاس” يكون الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وضع نفسه خصماً في القضية في وقت يفترض أن يكون حكماً فيها، وهو ما يؤكد انحياز من يفترض أنه مظلة الجميع في هذه القضية بل في كل القضايا التي تتشابك فيها أطراف اللعبة الكروية.

الحجة التي استند عليها الاتحاد السعودي في رفضه القضية هي مخالفة المولد للنظام الأساسي، وهو ما أشار إليه المتحدث الرسمي عدنان المعيبد حين أكد في تصريحات صحفية أن المادة (13 فقرة) ولا تجيز للاعبين التقاضي لدى جهات خارجية باعتبارهم ليسوا أعضاء في الاتحاد، وإنما الأمر يختص في ذلك بالأندية والكيانات والروابط فقط.

اتحاد الكرة وعبر المتحدث الرسمي أيضاً كان قد أكد أيضاً في تصريحات متناقضة أن اتحاد الكرة سيسمح للاعب بالتقاضي لدى المحكمة الدولية كي يقتنع بنفسه قبل أن يأتي بهذه الحجة الضعيفة، لينقلب على موقفه السابق، وليدين نفسه، فالنظام الأساسي ينص على وجود روابط اللاعبين المحترفين والهواة ضمن المنظومة التي يتشكل منها الاتحاد السعودي كما في (المادة 10) التي تشير إلى أن أعضاء الاتحاد هي: الأندية، ورابطتا اللاعبين الهواة والمحترفين، ورابطة الحكام، ورابطة المدربين، ورابطة دوري المحترفين، وهي المادة التي تسقط هذه الحجة على رؤوس أصحابها.

الأعظم من ذلك أن هذه المادة من النظام الأساسي تولّد من رحمها ممثلين في الجمعية العمومية عن اللاعبين المحترفين، حينما فتح الباب لممثلي اللاعبين المحترفين للترشح للانتخابات الفرعية للجمعية العمومية التي فاز فيها عنهم اللاعبون فؤاد أنور، ويوسف الثنيان، وفهد المفرج، وهو ما يؤكد أن اتحاد الكرة كان ولا يزال يتلاعب بالنظام الأساسي في أكثر من قضية من دون حسيب أو رقيب.

ربما يقول قائل أن لا وجود في منظومة الكرة السعودية ما يحمل صفة روابط اللاعبين الهواة أو المحترفين وهو ما يدعم موقف اتحاد الكرة في القضية، فإن سلّمنا بذلك فسيكون التسليم حق يراد به باطل، إذ صحيح أنه لا وجود لرابطتي اللاعبين المحترفين والهواة، كما لا وجود لروابط المدربين والحكام، وبالتالي فإن ذلك التسليم سيكون حجة على اتحاد الكرة وليس حجة له، حيث عدم وجود تلك الروابط يطعن في شرعية الانتخابات من أساسها وهي التي حملت احمد عيد وبقية أعضاء الاتحاد إلى مقاعدهم في بيت الكرة التي من خلالها يديرون الكرة السعودية ويتحكمون في مصيرها.

ما فعله احمد عيد ورفاقه هو التفاف صريح على النظام الأساسي بل هو خرق صريح له يستوجب أن يكون ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية المنتظر، مثلما فعلوا في أكثر من ملف كتعطيلهم عقد الجمعية بحجة أثبت (الفيفا) أنها واهية، وما ترتب على هذا التعطيل من خروقات كثيرة أثبتت أن النظام الأساسي لم يعد في نظر الاتحاد سوى أسفنجة يمتص من خلالها رئيس الاتحاد وأعضاؤه أي قضية يمكن أن تدينهم أمام الرأي العام.

الموقف اليوم يتطلب تدخلا مباشرا من أعضاء الجمعية العمومية كافة والتعويل أكثر على المؤمنين بحتمية سيادة القانون بعيداً عن لعبة الاصطفافات، إضافة إلى الثلاثي أنور والثنيان والمفرج، فهم من ينبغي أن يرفعوا راية حفظ حق المولد بممارسة ما يكفله القانون له برفع قضيته إلى محكمة (الكاس).