المتتبع لما ينشر إعلاميا أو ما يذاع عبر شاشات الفضائيات يلاحظ اللهجة الطاغية على التصريحات من قبل منسوبي الأندية من رؤساء أو مدربين أو إداريين أو لاعبين ضد التحكيم ولجنة الحكام خلال الموسم الجاري والتي تزيد من أسبوع لآخر، والحق يقال أننا لا يمكن أن نشاهد كل المباريات، ولكن تخرج التصريحات هنا وهناك والتي تؤكد تعرض الفرق لأخطاء تحكيمية تؤدي الى الهزائم، وبالتالي يأتي دور لجنة الانضباط في تطبيق العقوبات على من يصرح، لتطبيق قوانين اللجنة.
والسؤال الآن: هل منسوبو الأندية يتخوفون من عقوبات لجنة الانضباط من خلال الغرامات أو الايقافات وخلافها أم أن للعقوبات دور في وقف التعرض للجنة الحكام متمثلة في شخص عمر المهنا وحكام كرة القدم بشكل عام؟ أعتقد أنه لا دور فاعل للعقوبات والدليل أن الجميع يتعرض للتحكيم مما يدل على أنه لا بد من مراجعة الحسابات، في ظل وجود فجوة عميقة ما بين لجنة الحكام والأندية، واتحاد القدم هو المعني بهذا الموضوع، من أجل تقريب وجهات النظر، وليس الحل في إسكات الأفواه وإلا سيتم فرض العقوبات التي لا فائدة منها أبدا، فأغلب الأندية تتحدث بدون خوف، ولا أحد يعطينا دليلا كافيا على أن هذا الحكم أخطأ في قراراته أو لا، وقد يقول البعض أن برامج الفضائيات فيها العديد من المحللين التحكيميين، وحتى عبر تويتر بدأ بعض الحكام يغردون لتحليل المباريات، ولكن كل حكم يصدح في وادي فهذا لديه أن الحكم أخطأ وآخر يدافع عنه والمشجع ومسؤولو الأندية ضائعون ما بين هذا وذاك!
لا نريد أن يكون همنا في إغلاق أفواه منسوبي الأندية هو تجميع الغرامات، لأن الهدف هو السلوك وليس افراغ الجيوب أو الخزانات، وفي اعتقادي أن تطبيق اللوائح بشأن العقوبات أو الايقافات لم يجد نفعا لأن من يتم إيقافه يحضر دون أن ينزل لأرض الملعب، والغرامات لا أشعر أن من يتم فرضها بحقه متخوف منها أو تتم الشكوى ضدها، مما يعني أن لسان الحال يقول: أوقفتم أو غرمتم لن نتوقف عن نقد الحكام أو أي لجنة أخرى.
وبعد كل تلك السطور، ماذا بعد؟ ومن خلال تجارب سابقة لن يكون هناك بعد أبدا، بل سيستمر الحال كما هو عليه من خلال تطبيق العقوبات السابقة دون تعديل أو ضبط، لأنه لو حدث جديد فلن يكون ضد الحكام بالطبع بل سيكون ضد الأندية ومنسوبيها، مما سيضاعف الفجوة الحاصلة الآن ما بين اتحاد القدم والأندية أكثر مما هي عليه والسبب الحكام.
