لأول مرة يخرج خالد المعمر عضو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم والمرشح الخاسر أمام احمد عيد في سباق الترشح لرئاسة الاتحاد عن الإطار الذي اعتدنا أن نراه فيه، حيث الهدوء في الطرح، وانتقاء العبارات بدقة، والتقيد بالحديث القانوني الصرف، وجاءت إطلالته الفضائية الأخيرة بصورة مغايرة وبإطار مختلف!.
المعمر بدا في حواره عالياً في نبرته، وحاداً في نظرته، وقاسياً في استخدامه لبعض المفردات التي بدت كسكاكين حادة تجاوز فيها لحم اتحاد الكرة إلى عظمه، خصوصاً حين وصف “اتحاد عيد” بأنه كاذب ومضلل ويمتطي صهوة (الفيفا) لتمرير أباطيله، معتبراً هذا النوع من الممارسات جنوحاً عن العقل؛ لاسيما – والكلام للمعمر- “حينما يكون ذلك من مسؤول في اتحاد كرة القدم؛ لأن هذا كذب على أكبر منظمة مسؤولة عن كرة القدم في العالم، وهي الحريصة والتي لها دور إيجابي مع الاتحادات الأهلية”، موضحاً بأنه يقصد في ذلك أمين عام الاتحاد أحمد الخميس.
ظهور المعمر بتلك الصورة كان يمكن أن نراه تخبطاً وفقدانا للاتزان لو أننا لا نعرف شخصية الرجل الناضجة بالتجربة، ومكانته المثقلة بالمسؤولية، وقد كان يمكن لنا اعتبار هذا الظهور تضييعاً للبوصلة لو أنه لم يتكئ على الوثائق، ولم يستند على اللوائح، لكننا رأيناه وقد أمال ظهره على كل ذلك، فقدم لنا حضوراً مختلفاً مواكباً لطبيعة المرحلة التي أخذ فيها اتحاد الكرة قرار التصعيد مع الجمعية العمومية بكافة الطرق والأساليب؛ سواءً بتعطيل انعقاد الجمعية وما يندرج على هذا التعطيل من تجاوزات قانونية خطيرة، أو بالتعاطي الإعلامي الحاد القائم على الطعن والتشكيك والتحدي الذي سلكه مسيرو الاتحاد.
لغة المعمر الجديدة وإشهاره لخطاب (الفيفا) وتفنيده للتساؤلات التي حملها جاءت لتقطع الطريق على ما بدا أنه انتصار لاتحاد الكرة خصوصاً مع إمعان رئيس الاتحاد في تجاوز الجمعية العمومية في جملة قرارات آخرها في ترشيح نفسه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في تحدٍ صريح، وتجاوز غير مسؤول جعل أنصاره يرفعون رايات النصر إذ اعتبروا ذلك ضربة قاضية للجمعية العمومية، ولعل ما شجعهم على حملها ظهور الخميس الفضائي الأخير إذ اعتبروه الظهور القاصم لظهر المعمر ورفاقه المعارضين.
الأقوى من ظهور المعمر هو الخبر الذي كشف عن وصول فريق عمل من الاتحاد الدولي في منتصف مارس الجاري لتقصي الحقائق لاسيما من جهة تعطيل الجمعية العمومية، وممارسة العمل بعيداً عن رقابة ومساءلة الجهة التشريعية للاتحاد، فضلاً عن إخفاء كل التقارير المالية والإدارية والفنية عنها، وتجاوز النظام الأساسي في الترشيحات، والتدخل في اللجان القضائية بالتعيين والإعفاء، وكلها ممارسات قد تؤدي إلى إسقاط الاتحاد وحله لأن فيها إمعانا في تجاوز النظام الأساسي، وإصرار على ضرب الجمعية العمومية عرض الحائط.
الخطورة في ما يدار داخل الغرف المغلقة في اتحاد الكرة تتجاوز القفز على النظام الأساسي، وإدارة الظهر للجمعية العمومية إذ تصل إلى اختطاف القرار في الاتحاد من قبل مجموعة معينة على حساب بقية الأعضاء الذين باتوا مغيبين عما يدور داخل الاتحاد؛ خصوصاً في المسائل المفصلية فيه، ولعل ما كشفه عضو الاتحاد محمد السليم عن عدم علمه بكل التساؤلات التي وجهها الأمير عبدالله بن مساعد بصفته رئيساً للجنة الأولمبية وأن أحداً لم يطلعه عليها يتقاطع في مكان ما مع ما ذهب إليه المعمر بأن مسؤولي الاتحاد يكذبون ويضللون ليس الجمعية العمومية ومعها الرأي العام وحسب، بل حتى على شركائهم في الاتحاد!.
