لا شك أن التدريب في العصر الحالي أصبح عصب الحياة، وأمراً مهماً في الارتقاء بمستوى المدربين بما يؤهلهم في أداء أدوارهم في المجتمع بصورة احترافية تسهم في تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع.
والتدريب الرياضي أمر ضروري وحيوي في إعداد اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم الفنية والأخلاقية، فالتدريب ليس كما ينظر إليه البعض بأنه مجرد هواية، بل هو مجموعة من المعارف والمعلومات العلمية والقوانين التي تهدف الوصول بالفرد إلى أعلى المستويات المهارية والبدنية والفنية.
ومن هنا يتضح أن عملية التدريب الرياضي ليست عملية محصورة على الأمور الفنية للتدريب كطرق اللعب والخطط التكتيكية، بل إنها عملية تتطلب التعامل مع جميع الأبعاد التدريبية والفنية والنفسية والإمكانات البشرية والمادية.
ومن المفترض أن يقوم المدرب بمتابعة ما يستجد في عالم الكرة ويسعى لتطوير نفسه حتى يصل لمستوى ينافس فيه الأقوياء من المدربين، ولكن المدربين دائماً ما يتعرضون لكثير من الضغوطات النفسية والعملية، التي قد تعيق عملهم الميداني وبالتالي تحد من قدراتهم وخبراتهم للوصول بالمتدرب إلى أعلى المستويات.
وعلى الرغم من أن المدرب الوطني يحاول أن يصل إلى القمة ويتناغم مع المستوى، الذي وصلت إليه الرياضة عالمياً وما بلغته المملكة من شأن عظيم في هذا المضمار إلا أنه يعاني من بعض المشكلات التي قد تحد من قدراته وخبراته للوصول باللاعبين إلى أعلى المستويات، حيث إن المدرب مطلوب منه تحقيق النتائج الإيجابية مع وجود بعض الظروف الخارجية التي تضعه في موضع حرج لا تمكنه من إنجاز طموحاته في التفوق، ومنها التدخل الإداري في الجوانب الفنية للمدرب من المعوقات التي تحد من قدراته، كما تلعب الظروف المادية دوراً كبيراً في ذلك، فأنا أعرف أن مدرباً وطنياً أخذ دورة دولية معتمدة وحصل منها على شهادة إلا أنه كان يتقاضى راتباً ضعيفاً لا يتجاوز 1200 ريال!! فهل يعقل أن يتقاضى هذا المدرب الذي يدرب نادياً درجة ثالثة أقل من راتب عامل في مؤسسة تجارية؟!! فأين اتحاد الكرة من ذلك؟ ولماذا سكت الإعلام الرياضي عن هذا الظلم؟!