برزت أكثر من مرة اتهامات بأن قطر قدمت رشاوى لشراء أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية كي يصوتوا لصالحها، من أجل الفوز في استضافة كأس العالم 2022 كما أن نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي آنذاك ضغط على ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليصوت لقطر مقابل شراء هذه الأخيرة لنادي باريس سان جيرمان الذي كان يعاني من أزمة مالية شديدة وإنشاء قناة رياضية في فرنسا. أثارت هذه المزاعم تحقيقاً في البرلمان البريطاني بعد نشر صنداي تايمز مقالة حول هذا الموضوع، وحققت فيفا فيه في سنة 2011 دون نتيجة بسبب غياب الأدلة. ونفت اللجنة المنظمة القطرية هذه الاتهامات

كما اتهم اتحاد النقابات الدولي قطر بتشغيل العمال بشروط تشبه السخرة والعبودية بدون مراعاة قوانين حماية العمل الدولية بأجور زهيدة وتشغيلهم وإسكانهم في ظروف لا تحقق أدنى الشروط الصحية ومتطلبات السلامة المهنية، وطالب فيفا بسحب قرار استضافة قطر لبطولة كأس العالم وإعادة التصويت مع اشتراط التزام أي دولة تتقدم بطلب لاستضافة البطولة بقوانين حماية حقوق العمال. وأشار اتحاد النقابات الدولي إلى اتهام قطر بشراء أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل الحصول على حق استضافة البطولة
بعد أيام قليلة من فوزها باستضافة مونديال 2022 في 2 كانون الأول/ديسمبر 2010، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تحقيقا يتهمها بدفع رشاوى من أجل كسب التصويت في الفيفا. وقالت الصحيفة إن الاتحاد الأرجنتيني تلقى من الدوحة 60 مليون يورو من أجل دعم ترشيحها، علما أن خوليو غروندونا رئيس الاتحاد الأرجنتيني هو في الوقت ذاته نائب رئيس الفيفا.
وفي كانون الثاني/يناير 2013، نشرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية ملفا تلمح فيه من دون أي أدلة قاطعة إلى دفع قطر رشاوى لأصحاب القرار في الفيفا وإلى بعض اللاعبين السابقين والداعمين لملفها أبرزهم زين الدين زيدان وبيب غوارديولا.
وآخر حلقة في مسلسل الاتهامات ما جاء في تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية يحمل الدوحة مسؤولية وفاة 70 عاملا نيباليا في مواقع بناء المنشآت الرياضية لمونديال 2022. وكانت سفيرة نيبال وصفت قبل ستة أشهر على الـ “بي. بي. سي.” قطر بأنها “سجن مفتوح” لآلاف العمال النيباليين. وتشير إحصاءات إلى أن نسبة النيباليين بين اليد العاملة الخارجية في قطر تصل إلى 40 في المائة.
عندها نفى المنظمون القطريون لكأس العالم “بشدة” اتهامات أشارت لوجود فساد في ملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وقالوا إن المحامين يدرسون مزاعم صحيفة صنداي تايمز البريطانية.
وأصدر القطريون بيانا ينفون فيه المزاعم بعد ساعات من تصريحات جيم بويس نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حول تفضيله إعادة التصويت لاختيار البلد المستضيف لنهائيات كأس العالم 2022 إذا ثبتت صحة ما نشرته صنداي تايمز.
وزعمت الصحيفة أنها تملك “ملايين” المستندات التي تكشف كيف أن القطرى محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي الذي فقد منصبه إثر فضيحة رشوة قد دفع أموالا لمسؤولين في عالم كرة القدم مقابل تصويتهم لبلاده.
وأكدت اللجنة العليا للتسليم والتراث القطرية – اللجنة المسؤولة عن تنظيم البطولة – إن قطر فازت بالتنظيم لأنها كانت تملك “الملف الأفضل لاستضافة البطولة” وأن هذا “هو الوقت للشرق الأوسط لكي ينظم أول بطولة كأس عالم.”
وأضاف اللجنة “اللجنة المسؤولة عن الملف القطري لتنظيم كأس العالم 2022 تعاملت دائما بأعلى مستويات الأخلاق والنزاهة للفوز بالتنظيم.”

من هي القطرية التي تحاول تشويه مونديال 2022 في الدوحة؟

فايدرا الماجد

ظهر عام 2011 اتهام من فايدرا الماجد موجه لكلاً من عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضوي اللجنة التنفيذية في الفيفا النيجيري أموس ادامو والعاجي جاك انوما بالحصول على 1.5 مليون دولار من أجل التصويت لملف قطر، وهي القضية التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وقالت القطرية فايدرة الماجد – المسؤولة بالفريق الذي أعد الملف القطري الفائز بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 – إنها “ستظل تتلفت حولها طوال حياتها” بعد مزاعمها بشأن ممارسات فساد منسوبة إلى قطر في سعيها لاستضافة البطولة.
وكان تحقيق أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قد برأ الدولة الخليجية الثرية من ارتكاب أي أخطاء قانونية.
وانتهى تقرير الفيفا إلى أن الأدلة التي قدمتها الماجد للمحققين لا يمكن الوثوق فيها.
وقالت الماجد  إنها أجبرت على توقيع وثيقة تتراجع فيها عن اتهاماتها لقطر بتقديم رشاوى لمسؤولين أفارقة في الفيفا.
واتهمت تقرير “الفيفا” بتجاهل أدلة لمكتب التحقيقات الفيدرالي قُدمت للمحققين.

وأوضحت فيدرا، بحسب ما نقلته عنها صحيفة الميرور البريطانية، أن الإف بي آي تواصل معها عام 2011، حين كشفت عن مزاعمها بخصوص فساد الملف القطري، وأخبرها في ذلك الوقت بأنه تلقى معلومات تفيد بأنها معرّضة لتهديدات. وأبدت فيدرا انزعاجها وتخوفها بشأن شرعية الفيفا، وضرورة الشفافية في اختيار الدول المستضيفة للمونديال العالمي، وسبق لها أن تركت وظيفتها في ملف قطر مطلع عام 2010، أي قبل 9 أشهر من اختيار الاتحاد الدولي للدوحة كي تنظم البطولة. وبعدها مرّرت المعلومات التي بحوزتها عن فساد الملف القطري لعدد من الصحافيين دون أن تكشف عن هويتها. وقالت فيدرا في نفس السياق “كنت أجلس في المنزل، وأشاهد التلفزيون، ثم وجدت ثلاثة من عملاء الإف بي آي يطرقون الباب. وأخبروني بأنهم أتوا إلى منزلي لكوني تلقيت تهديدات، وأن هناك بالفعل مخاطر عدة تحدق بي وبأطفالي، وأنهم يتواجدون ليروا ما يمكنهم القيام به لمساعدتي”. ورغم عدم الأخذ بالتصريحات التي أدلت بها فيدرا بخصوص فساد الملف القطري، إلا أنها أكدت أنها لا تشعر بأي ندم بسبب تحدثها صراحة عما كان لديها من معلومات.
ونفت قطر والمسؤولون الكرويون الأفارقة في وقت سابق مزاعم الماجد، مشيرين إلى تراجعها هي شخصيا عنها.
واتهمت الماجد عام 2011 مسؤولين قطريين بعرض 1.5 مليون دولار على ثلاثة مسؤولين أفارقة بالفيفا مقابل دعمهم مسعى قطر لاستضافة بطولة كأس العالم.
لكن الماجد  سحبت اتهاماتها في نفس العام، ثم وقعت، حسب قولها، على شهادة تفيد بأن ما ذكرته غير صحيح.
وتقول الماجد إنها أجبرت على تغيير شهادتها، وكررت مزاعمها خلال تحقيق “الفيفا” الذي أجراه المحامي الأمريكي مايكل غارسيا.
وتراجعت فايدرة الماجد التي اتهمت دولة قطر بدفع رشى من أجل الحصول على شرف استضافة نهائيات كأس العالم 2022 عن اتهاماتها، واعترفت بأن كل ما قالته كان مفبركا.
وجاء تراجع  الماجد التي عملت سابقا في ملف قطر 2022 قبل أن تقال من منصبها، عن اعترافها خطيا بعد أداء القسم وقالت: «فعلت ذلك انتقاما لاستبعادي من منصبي في لجنة ملف قطر 2022، ولفقت هذه الاتهامات لإلحاق الأذى بالملف القطري وردّ الصاع صاعين. كانت نيتي أن أثير الجدل ولم أكن أنتظر أن تؤدي هذه الأكاذيب إلى عواقب جسيمة، لم يكن هناك أي فعل خاطئ من قبل دولة قطر».
وأضافت: «لا أستطيع أن أفصح لكم عن مدى أسفي لما قمت به، لقد لطخت سمعة ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وألحقت الأذى أيضا بزملائي في ملف قطر.».

مايكل جارسيا

وفي 13 نوفمبر الماضي برأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) روسيا وقطر من اتهامات سابقة بدفع رشًا لاستضافة بطولتي كأس العالم لعامي 2018 و2022.
وأقر رئيس الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات بالفيفا القاضي الألماني خواكيم إكرت تبرئة روسيا وقطر من تهم تقديم الرشا اليوم الخميس وذلك بعد نحو أربع سنوات من منح الفيفا البلدين حق تنظيم دورتي كأس العالم 2018 و2022.
واستند القاضي الألماني إلى التقرير الذي أعدته لجنة الأخلاقيات بالفيفا بقيادة المحامي مايكل غارسيا، وأكد أنه على الرغم من تسجيل بعض التحفظات “ذات التأثير المحدود” فإن عملية التصويت على اختيار روسيا وقطر كانت سليمة ولا يمكن إعادتها.
وقالت اللجنة العليا القطرية التي كلفت بملف استضافة كأس العالم 2022 إنها لن تعلق مرة أخرى على “مزاعم فندت وجرى النظر فيها والتحقيق بشأنها”.
وأوضحت اللجنة أن الماجد حصلت على فرصة كاملة لعرض مزاعمها على لجنة المحامي الأمريكي مايكل غارسيا – الذي كلفته الفيفا بالتحقيق في اتهامات بالفساد في عملية منح حقوق استضافة بطولتي 2018 و2022.

[note note_color=”#fbf0e7″ radius=”5″] الفيفا يبرئ قطر ثم يتراجع !![/note]لكن الفيفا عاد وأعلن في 20 من فبراير الماضي أنه سيراجع تقريرا بشأن مزاعم فساد شابت اختيار منظمي نسختي كأس العالم في 2018 و2022، والتي فازت بها روسيا وقطر بالترتيب.
وجاء الإعلان في بيان عقب اجتماع في زيوريخ بين مايكل غارسيا، المحقق الخاص الذي عينه الفيفا للتحقيق في المزاعم، ورئيس اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات بالاتحاد، هانز-يواكيم إيكرت.
وفي وقت سابق، انتقد غارسيا علنا الملخص الذي أعدّه إيكرت لتقرير المحقق الخاص، قائلا إنه أساء التعبير عن ما خلص إليه التقرير الشامل.
وبحسب الملخص، تمت تبرئة قطر وروسيا من اتهامات الفساد. ولم ينشر الفيفا حتى الآن التقرير الكامل لغارسيا.
وعقب الاجتماع في زيوريخ الخميس، قال الاثنان إن التواصل الجيد ضروري من أجل الحفاظ على المعايير الأخلاقية للفيفا.
واتفق الاثنان على توفير نسخ كاملة من التقرير لرئيس لجنة فيفا للتدقيق والامتثال، دومينيكو سكالا، كي يجري مراجعة ويعرض مجموعة من الأدلة على اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.
وبعد ذلك، ستتولى اللجنة “تقييم الخطوات المطلوب اتخاذها”، وهو ما يُبقي الباب مفتوحا أمام إعادة التصويت لاختيار منظمي نسختي البطولة.
ويواجه الفيفا دعوات لنشر التقرير الكامل لغارسيا، وذلك بعد نشر ملخص يتكون من 42 صفحة الأسبوع الماضي.
وأبدى كل من غارسيا وإيكرت استعدادا للإجابة على أي أسئلة لدى سكالا أو اللجنة التنفيذية للفيفا.
وقد جاء في البيان أن غارسيا أثار عددا من القضايا الأخلاقية بحق مجموعة من الأفراد.
ولم يتضح على الفور عدد الأشخاص المذكورين، أو الأسباب المحددة لفتح القضايا بحقهم. كما تقدم الاتحاد بشكوى جنائية منفصلة إلى النائب العام السويسري.
ومن جديد عادت فيدرا الماجد، المسؤولة الاعلامية السابقة عن ملف ترشح قطر لاستضافة مونديال 2022، الى الواجهة مجددا بعدما ادعت بانها كانت شاهدة على قيام مسؤولين من بلادها بعرض اموال على مسؤولين كرويين افارقة في كانون الثاني/يناير 2010 من اجل اقناعهم بالتصويت لقطر.

هانز يواكيم ايركت

وجاءت ادعاءات الماجد التي اطلق عليها لقب “مطلقة الصافرة” بسبب دورها الاساسي في التحقيقات التي فتحت بحق قطر بعدما اتهمت بلادها بدفع الاموال من اجل الفوز بحق استضافة مونديال 2022، في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” تنشر غدا الثلاثاء وهي تحدثت عن حصول اجتماع في احد فنادق لواندا، عاصمة انغولا، حيث عقدت في كانون الثاني/يناير 2010 الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وقالت الماجد ان احد الاشخاص “اشار الى ان القطريين سعيدون جدا بحضور مسؤول كبير (في الكرة الافريقية) وبانهم يريدون مساعدة اتحاده بهبة قدرها مليون دولار”.

وتابعت “هذا الرجل اجاب دون ان ينظر حتى في عيني القطري: حقا، مليون دولار…!  لما لا مليون ونصف مليون دولار؟. ثم قال القطري بانه يأمل الاعتماد على دعمه (المسؤول الافريقي). وقد اكد الشخص المعني بان هذا ما سيحصل (اي انه سيصوت لقطر). وانتهى الامر هنا”.

وبحسب الماجد، فان هذا المشهد تكرر مع مسؤولين كرويين افريقيين اخرين دون ان تكشف عن هوية احد من المعنيين، مشيرة الى انها قررت التحدث بهذا الامر بعد ان كشفت هويتها ولم تعد طي الكتمان بسبب الخلاصة التي قدمها هانز-يواكيم ايكرت، رئيس الغرفة القضائية في لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

[box title=”الخلاصة”]من سيناريو الأحداث يبدو أن الإعلام الغربي يدفع بإتجاه اتهام قطر تارة بتقديم رشى وتارة بمقاييس حقوق الانسان وعلى الاغلب فإن خسارة انجلترا لشرف الاستضافة دافع رئيسي خلف هذه الاتهامات. كما أن وجود فايدرة الماجد ضمن اللجنة الإعلامية في ملف قطر المونديالي تضعف موقفها كونها اتخذت موقفاً انتقامياً بعد طردها من اللجنة بحسب اعترافها.. ولعل تراجعها عن ذلك الاعتراف يعود إلى انحسار الضوء عنها بعد اعلان براءة الاشقاء في قطر من تهمة الرشوة [/box]