يبدو أن العلاقة تتعقد بين مؤسسة الرياضة واتحاد كرة القدم السعودي، حتى وإن كانت كل الأحداث الأخيرة التي تمخض عنها تكوين لجنة للفصل في نزاع الجمعية والمجلس المنتخب، قد تم بطلب الطرفين.
الأخبار الواردة من “رعاية الشباب”، تشير إلى أن الأمير عبدالله بن مساعد يؤمن بأن رئيس الاتحاد المنتخب أحمد عيد لا يستطيع أن يقود مجلسا نصف أعضائه ضده، والنصف الآخر أيضا ليست لديهم رؤية واضحة للأمور لأسباب كثيرة، ويعتقد الرئيس العام أن أحمد عيد كرئيس ضحية لدستور الانتخابات الخاطئ، الذي سمح بالانتخاب لأعضاء مستقلين ولم يعتمد على نظام القائمة الكاملة لكل رئيس. وهذه حقيقة واضحة تكشفت أكثر في بحث الأعضاء عن مصالح شخصية عبر رئاسة بعض اللجان، دون أن تكون هناك رؤية مشتركة واضحة.
رئيس اتحاد الكرة، يتفق مع هذه الرؤية، وأفصح أكثر من مرة لمقربين، أنه مكبل بالمجلس، وأن المجلس الحالي أصبح جزءا من المشكلة لا حلا لها، وأن الأفكار التي روج لها في حملته الانتخابية تلقى تعطيلا بالتصويت دائما.
.. إذاً أين المشكلة، إذا كان الطرفان يتفقان عليها؟ المشكلة التي قد تقوض العلاقة بين الطرفين، هي أن المؤسسة الرياضية ترى أن تعديل دستور الاتحاد والانتخابات والجمعية العمومية، يجب أن يتبعه حل المجلس الحالي، وإجراء انتخابات جديدة تعتمد على نظام القوائم، لا المقاعد، بينما يرى رئيس اتحاد الكرة، أن تعديل النظام الأساسي، مطلب شرعي شريطة استمرار المجلس الحالي في ولايته المحددة بأربعة أعوام، على أن تطبق التعديلات بعد عامين أي مع نهاية فترته.
إجراء التعديلات على النظام الأساسي، واستمرار المجلس الحالي كما هو، لا يعني شيئا، وكأننا نضحي بعامين من عمر كرة القدم السعودية، وإجراء التعديلات وحل المجلس الحالي، فيه أيضا إجحاف بحق الأعضاء والرئيس الذين وصلوا إلى مقاعدهم عبر الصناديق في عملية انتخابية نزيهة شهدها الجميع. الأمور معقدة فعلا.. ماذا نفعل؟
للوصول إلى حل سواء، يرضي الطرفين، لا بد أن يتنازل واحد منهما للآخر عن بعض قناعاته، واضعا مصلحة كرة القدم السعودية نصب عينيه، والحل الأمثل يتضمن تضحية، والتضحية يفترض أن تكون من جانب أعضاء المجلس أنفسهم لأنهم هم المشكلة، ولا يمكن الوصول لذلك إلا بتقديم ثلثي المجلس استقالاتهم، حتى يُحل المجلس المنتخب أتوماتيكيا. .. لست قلقا.. وأثق كثيرا في وقوف الطرفين على أرض تفاهم مشتركة، وأكثر ما قد يعطل وصول الطرفين إلى تلك النقطة، هي لغة التحدي الغريبة الصادرة عن بعض أعضاء المجلس، مغلبين المصلحة الشخصية على العامة، وهنا مشكلة كبيرة قد تتفاقم ما لم يتم تفتيتها مبكرا.
احترم أعضاء المجلس جميعهم، وخبراتهم ورئيسهم، وعلينا دائما أن نؤمن بأن النظريات الإدارية تشترط صفات فطرية في القادة لا يمكن اكتسابها بتقادم الزمن، تلك ملكات خاصة يهبها الرحمن.
مقالة للكاتب بتال القوس عن جريدة الاقتصادية
