لم يمض الأسبوع الثالث من دوري جميل السعودي حتى تمت إقالة أو إبعاد 4 مدربين دفعة واحدة نتيجة لتردي النتائج، ولو طاوع مسؤولو الأندية الأخرى الجماهير والنقاد لكان نصف المدربين الآن قد غادروا الأراضي السعودية.

لا أعلم ما هي الطريقة المثالية لإقناع الرأي العام السعودي (الجمهور الرياضي) بأن تغيير المدرب قد لا يكون (أنجع) حل، ولكن للأسف هو الجدار القصير لأي إدارة تريد إسكات الجمهور واللعب بعواطفه لإبعاده عن التفكير في الأسباب الحقيقية لتدهور النتائج والتي من المحتمل أن يكون من بينها سوء أداء المدرب.

أعظم منتخبات العالم وأنديته هي التي استمر فيها المدربون لسنوات طويلة والأمثلة كثيرة، ولكن ما يحدث لدينا يحتاج فعلا وقفة ودراسة ميدانية علمية للوصول إلى الأسباب الحقيقية في هذه الفوضى ومحاولة علاجها.

إن إلغاء عقد المدرب في الأسبوع الثالث يعني أن كل ما تم عمله من معسكرات واستقطابات وتدريبات انتهى إلى لا شيء، لأن حضرة المدرب الجديد سينتهج مسلكا آخر لكي يثبت أنه سيصنع الفارق، ولذلك سيبدأ بطلبات مختلفة قد تصل إلى تغيير كل اللاعبين الأجانب وبعض المحليين، ولكن المشكلة من يتحمل الخسائر المادية لما سبق ذكره؟!

إذا كانت الأندية ذات القدرات المادية الكبيرة تستطيع التغيير في المدربين متى شاءت، فإن أندية الوسط وما دونها ستتضرر ماديا وتتلخبط الأوراق، وقد يكون المدرب الجديد أسوأ من الذي قبله، وأنا هنا أطالب بالصبر إلى الحد الممكن، بمعنى إذا كان المدرب ناجحا في موسم سابق ولكنه تعثر في بداية هذا الموسم فإنني هنا أطالب بالصبر عليه أطول فترة ممكنة.

للأسف المنطق الجماهيري، يقول “أنا مالي علاقة” يهمني وجود مدرب متمكن ويحقق الفوز، والأمور المالية لا تعنيني وهذا عمل الإدارة وهي مسؤولة عن تأمين احتياجاتها، وينسى أن الإدارة قامت بالتغيير بسبب الضغط الجماهيري عليها حتى وإن كانت مقتنعة بقدرات المدرب.

أعرف اتحادات كروية خسرت كأس العالم أو خرجت من الدور الأول، وأعرف أندية استمرت سنوات لم تحقق بطولة، ولكن إدارة النادي أبقت المدربين لأنها تعمل وفق استراتيجية وليس وفق ما يطلبه الجمهور.

ما الحل؟ أقترح على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يصدر قرارا بإلزام أندية دوري جميل بالتعاقد مع مدرب وطني لمدة لا تقل عن عام أو حتى نهاية الموسم الكروي في حال قامت الإدارة بتغيير المدرب الأجنبي بعد بدء الدوري، وهذا حل عملي قد يسهم في الصبر على المدرب الأجنبي ويفتح الباب للمدرب الوطني بأخذ فرصة أكبر، شريطة أن يتم التعاقد معه حتى نهاية الموسم، وفي حال قرر النادي إلغاء عقد المدرب الوطني الذي تم التعاقد معه في نفس الموسم، فيتم التعاقد مع مدرب وطني آخر، ويدفع النادي غرامة مالية للاتحاد مقدارها مائة ألف ريال، مع تسليمه المدرب الوطني السابق كافة حقوقه المالية فورا.

مقالة للكاتب علي حمدان عن جريدة الوطن