يوشك التحقيق في مزاعم الفساد بشأن استضافة قطر لكأس العالم 2022 على الانتهاء، حيث ستؤدي أي أدلة تدين الدوحة إلى نزع حق الاستضافة منها وإعطائه لأستراليا، أو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت هذه الدول الثلاث إلى نهائيات الترشيح عام 2010.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم(الفيفا)، سيب بلاتر، منح قطر حق استضافة كأس 2022، يوم 2 ديسمبر(كانون الأول) 2010، منهياً عمليتي الترشيح والتصويت اللتين دامتا ما يقارب السنتين، حيث خرجت قطر منتصرة على خصوم أقوياء، بينهم اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأستراليا، بحسب موقع “ليكسولوجي” القانوني المتخصص.

تقرير غارسيا
مباشرةً بعد صدور النتائج، انطلقت الاتهامات لقطر بأنها دفعت عدداً من الرشاوى للحصول على الأصوات الكافية للفوز بحق استضافة المونديال.

وبناءً عليه، بدأت لجنة أخلاقيات الفيفا بتحقيق داخلي، برئاسة المدعي العام الأمريكي السابق للمنطقة الجنوبية في نيويورك، والذي يرأس هذه اللجنة الآن، مايكل غارسيا.

وارتفعت المزاعم التي تتهم قطر بدفعها رشاوى، في يونيو (حزيران) الماضي، عندما نشرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية العديد من الوثائق المسربة، التي تبين أن المسؤول القطري محمد بن همام دفع أكثر من 5 مليون دولار لتأمين الدعم لقطر أثناء عملية التصويت.

ودفعت الاتهامات الممولين الأساسيين، بما في ذلك شركة سوني، وأديداس، وكوكا كولا، وفيزا و هيونداي، للضغط على الفيفا للتعامل مع هذه القضية، حيث قالت شركة كوكا كولا: “إن أي عمل يقلل من شأن مهمة ومبادئ كأس العالم للفيفا، يشكل أهمية عندنا”.

باب تصويت جديد
وبينما كان مقرراً أن ينهي غارسيا تقريره الشهر الماضي، إلا أنه سيجري تأخيره إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، وقد يعود السبب في ذلك إلى رغبته في وقت أطول للتحقيق في المستندات التي نشرتها “صنداي تايمز”.

ويشير محامو غرفة “كورس ويستغارث” الأسترالية، أنيت هيوغس، وجون شوغارتي، وجوشوا ليفي، إلى أن تقرير غارسيا سيكون موسعاً، وسيتضمن كل الأدلة المتعلقة بعملية التصويت، محل الاتهام بالنسبة لقطر.

بعد انتهاء التقرير، سيقدم لرئيس الغرفة القضائية للجنة أخلاقيات الفيفا، القاضي هانس جواشيم إيكرت، وإذا ثبتت صحة مزاعم الفساد بحق قطر، فإنها ستحرم من حق استضافة المونديال، وبناءً عليه سيعاد فتح باب التصويت مجدداً.

يذكر أن عدداً من اللاعبين المعروفين قد نادوا بالفعل بحرمان قطر من هذا الحق، من بينهم النائب العام البريطاني السابق، والعضو في لجنة الحكم المستقل للفيفا، بيتر غولدسميث، الذي قال إنه “إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فيجب إعادة النظر في قرار منح قطر حق استضافة مونديال 2022”.

فرصة أسترالية
وبينما لم يؤكد اتحاد الكرة الأسترالي أن أستراليا تعتزم المشاركة في عمليات التصويت الجديدة، إن وجدت، إلا أن متحدثاً باسم الاتحاد قال: “نحن نتطلع باهتمام بالغ لما ستسفر عنه تحريات الفيفا”.

بناءً على ما تقدم، يشير محامو غرفة “كورس ويستغارث” الأسترالية إلى عدد من القضايا القانونية التي على الحكومة الأسترالية واتحاد كرتها الوطني النظر إليها، قبل إصدار غارسيا تقريره النهائي، وتتضمن:

أولاً: إذا رفضت الغرفة القضائية بالفيفا نزع حق استضافة كأس العالم من قطر، رغم كشف تقرير غارسيا عن معلومات تدين الدوحة، فبإمكان أستراليا تقديم طلب استئناف للجنة استئناف الفيفا، أو إلى محكمة التحكيم الرياضية، في نهاية المطاف، وسيكون السبب القانوني للاستئناف هو أن “أي نتائج سلبية بحق دولة ما تتطلب إعادة عملية التصويت”.

ثانياً: إذا احتفظت قطر بحق الاستضافة، حتى مع وجود الاستئناف، فبإمكان أستراليا السعي لاسترداد بعض، أو كل، استثماراتها في عملية الترشيح والتصويت، من الفيفا، حيث تقوم الحكومة الأسترالية حالياً بمحاولة استرداد 42.25 مليون دولار استثمرتها في عملية الترشيح الأولي.

ثالثاً: إذا حرمت قطر من حق استضافة المونديال، وأعيد فتح بوابة الترشح والتصويت، سيطرح هذا الأمر أسئلة حول الكيفية التي ستعود بها عملية الترشيح.

عندها، بوسع أستراليا تقديم مذكرات إلى الفيفا، تطالب فيها باقتصار عملية إعادة فتح باب الترشيحات على الدول التي قدمت عروضاً للترشيح الأولي بالفعل، على أساس أن مبالغ كبيرة من المال أنفقت من قبل البلدان المعنية، ما يجعل من غير العادل السماح للبلدان الأخرى بالتقدم للترشح الآن.

ضد الرشاوى والفساد
ويضيف المحامون أنه على أستراليا – والولايات المتحدة أو غيرهما من الدول المعنية – أن تكون مستعدة للرد على أية نتائج سلبية بحقها قد يظهرها تقرير غارسيا، حيث ذكر غارسيا سابقاً أن نطاق تقريره سيكون واسعاً، وكان هناك بعض التكهنات التي من شأنها أن تضع سلوك بعض مقدمي العروض غير الناجحة تحت المجهر أيضاً.

وبالتالي، فإن ما يعنيه وجود أدلة تدين أية دولة أخرى في خضم التحقيق، هو أنها قد تُمنَع من ترشيح نفسها مرة أخرى.

وإذا وجدت أدلة تدين مسؤولين أستراليين، فوارد أن يقع هؤلاء المسؤولين تحت طائلة القانون، بموجب القانون الجنائي 1995، أو قوانين مكافحة الرشاوى والفساد، بحسب “ليكسولوجي”.

* عن موقع 24 الاماراتي