لا يتردد وكيل أعمال لاعبين يعد اليوم أحد أبرز الوكلاء في ساحة الاحتراف السعودي وسبق له العمل مديراً كروياً كما يعمل ناقداً في ذات الوقت حين يسأل عن رأيه في قرار إبعاد حارس النصر عبدالله العنزي عن قائمة المنتخب لتخلفه عن الانضمام للمعسكر في موعده المحدد من تدبيج عبارات المديح والإشادة بالحارس المتألق هذا الموسم، قبل أن ينعطف باتجاه اللوم والنقد القاسيين لتصرفه؛ ولكن ما إن يصطدم باللحظة المنتظرة حول رأيه في القرار الواجب اتخاذه لا يتردد لحظة في الإعلان عن أمنيته بعدم صدور أي عقوبة بحقه والاكتفاء بقرار إبعاده عن القائمة؛ فقط لأنه مكسب كبير للمنتخب!.
يقابل هذا الرأي رأي آخر لناقد بمرتبة خبير معتّق ظل طوال يومه يؤلب ويستعدي مسؤولي اتحاد الكرة ضد العنزي الذي يعاكسه في ميوله، إذ بدأ حملته بالمطالبة بإيقاف اللاعب تحت بند “مهما كانت المبررات”، ثم ما لبث أن استحضر قائمة للاعبين تم إيقافهم سابقاً لتأخرهم أو غيابهم عن معسكرات المنتخب، قبل أن ينعطف باتجاه الضغط على إدارة المنتخب بهدف إحراجها أمام الرأي العام، وذلك بالربط بين نصراوية اللاعب ونصراوية المشرف على المنتخب، ليختم بعدها يومه الطويل بمنح العنزي لقب خائن للوطن!.
كلا النموذجين السابقين؛ سواء من حاول تمييع القضية بالدعوة إلى عدم معاقبة العنزي بحجة أنه مكسب للمنتخب، أو من سعى لنصب المشنقة للاعب لمجرد أنه تأخر عن المعسكر تحدثا عن كل شيء في شأن القضية إلا عن اللوائح والقوانين، حيث أرادا القفز على النظام إرضاءً لأمانيهما، وليس إرضاءً للاحترافية، فالأول يدعو لعدم معاقبته بالذهاب لقانون كأن شيئاً لم يكن، والآخر يحاول استحلاب عقوبة قاسية خارج سياق القانون مهما كانت المبررات كما يقول.
هما فقط مجرد نموذجين للحالة التي كان عليها الوسط الرياضي في تعاطيه لهذا الملف، إذ إن كثيرين راحوا يتاجرون في قضية العنزي ما بين منافح مبرر حاول اختلاق ألف عذر وعذر له بحجج كاذبة فاقع لونها، وأخرى واهنة كبيت عنكبوت، وبين من سعى لتصعيد القضية وتأزيمها وإشعال كل فتيل يمكن أن يحولها إلى نار مستعرة حتى تأتي على اللاعب وتطال ناديه، وبين من حاول تمييع القضية لمصالح خاصة لا تخفى على أحد.
ليس الإعلام وحده من قفز على الاحترافية في شأن قضية العنزي بل إدارة المنتخب فعلت ذلك قبله، فهي من فتحت الطريق ليصار تأخر العنزي لكرة ثلج، وذلك منذ اللحظة الأولى التي عمّم فيها المنسق الإعلامي ذلك الخبر الفج والذي لم يتجاوز السطرين لكنه بذلك فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات والتأويلات بل والمتاجرة في القضية، في وقت كانت تقتضي الاحترافية من إدارة المنتخب والمهنية من المنسق الإعلامي استكمال كل جوانب القضية وصياغتها في قالب متقن قبل أن يقذف بها للرأي العام.
قضية العنزي جاءت في هذا الوقت لتكشف حجم الخلل في منظومة صناعة الاحتراف الرياضي السعودي، حيث تشارك في تلك الفوضى ما يفترض أنهم ممثلون لهيكل العملية الاحترافية (اتحاد الكرة، وإدارة المنتخب، واللاعب، ووكلاء اللاعبين، والإعلام الرياضي)، وجميعهم سقطوا في هذا الاختبار الاحترافي البسيط لأننا واقعاً لا نعيش الاحتراف الرياضي بل الفوضى الرياضية في أوضح صورها.
